أوقفت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى جلستها اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار محمد السيد تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء إدارات الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية بالجامعات، وإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع رئيس الجامعة عوضا منها.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن إدارات ووحدات الأمن الجامعى التى أمرت محكمة القضاء الإدارى بإنشائها - ضعيفة ولا تستطيع القيام بمهامها لاعتمادها على موظفى الجامعة ، فى حين أن حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية يعتمد على الضباط ورجال الشرطة الذين لهم الخبرة فى الحفاظ أمن وسلامة وأرواح الطلاب والأساتذة.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا - أعلى درجات التقاضى بمجلس الدولة - ستصدر فى 19 من الشهر الجارى حكما نهائيا وباتا فى القضية، فى ضوء الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن إدارات ووحدات الأمن الجامعى التى أمرت محكمة القضاء الإدارى بإنشائها - ضعيفة ولا تستطيع القيام بمهامها لاعتمادها على موظفى الجامعة ، فى حين أن حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية يعتمد على الضباط ورجال الشرطة الذين لهم الخبرة فى الحفاظ أمن وسلامة وأرواح الطلاب والأساتذة.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا - أعلى درجات التقاضى بمجلس الدولة - ستصدر فى 19 من الشهر الجارى حكما نهائيا وباتا فى القضية، فى ضوء الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق